ينتظر أن تنظم الهيئة الوطنية للتعليم، يوم فاتح يوليوز المقبل، وقفة أمام مقر الوزارة الوصية، احتجاجا على مضامين وثيقة الحوار الاجتماعي ما بين مسؤولي قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية ذات التمثيلية، والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف النقابات والدوائر المختصة.
وجاء في إعلان مراكش الذي كان ثمرة اللقاء التواصلي الذي نظمته الهيئة يوم 3 يونيو بمدينة مراكش تحت شعار «الهيئة الوطنية للتعليم والحوار الاجتماعي» بحضور وتنسيق مع ممثلي مختلف المجالس الجهوية وأعضاء المكتب
الوطني الموسع، أن مجمل مطالب الهيئة غير مدرجة في الوثيقة، وعلى رأسها الترقية الاستثنائية لجميع العاملين بقطاع التربية الوطنية وكذلك الترقية إلى السلم 11 (الدرجة الأولى) بالنسبة لكل من قضى 25 سنة من العمل منذ
تاريخ التوظيف (السلم التاسع وما دونه)، واعتبرت الهيئة أن الوثيقة لن تكرس إلا التهميش للعديد من الأطر العاملة بالوزارة. وطالب الإعلان الصادر يوم الاثنين المنصرم والذي توصلت «المساء» بنسخة منه بضرورة مراجعة النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية وملاءمته مع النظام العام للوظيفة العمومية بما فيه نظام التعويضات، وحمل الوزارة الوصية والنقابات المتحاورة معها نتائج ذلك، وهو ما أسماه الإعلان بـ«المغالطات والأكاذيب التي تنشرها كحصيلة لحواراتها». وطالبت الهيئة الوطنية للتعليم باحترام الفصل 14 من الدستور الضامن لحق ممارسة الإضراب وعدم التحايل عليه وتكييف بعض المذكرات أو القوانين حسب الأهواء لإفشال نضال الهيئة، في غياب النصوص التنظيمية لممارسة هذا الحق، مع مطالبة الدوائر المختصة بالعمل على إخراجها دون المساس أو التضييق على هامش الحريات العامة المخولة للهيئات النقابية بموجب ظهير شريف. وأكدت الهيئة على ضرورة استرجاع ما اقتطع من رواتب الأسرة التعليمية نتيجة خوضها إضرابات مشروعة لتحقيق مطالبها.
وتضمن إعلان مراكش المطالبة بترقية استثنائية إلى غاية 31/12/2007 لجميع الفئات المستوفية للشروط النظامية المنصوص عليها، دون إغفال المعنيين بمرسوم 28/8/2006 والذين يجب ترقيتهم ابتداء من 01/07/2006 وبنفس النقط التي يتوفرون عليها الآن، وهم فوج 83 وما تبقى من أفواج 80+81+82 لتحقيق العدد المحدد والمتفق عليه وهو 8068 حسب اتفاق 14/12/2005. و[color=Red]طالبت الهيئة بفتح حوار جاد ومسؤول لتدارس ملف أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي حاملي الشهادات العليا، والالتزام بتنفيذ المهام حسب الأسلاك أو إقرار تعويضات عن المهام المنجزة في حالة التكليف، خصوصا في حراسة وتصحيح الامتحانات الجهوية أو الوطنية، مع تعويضات عن المخاطر وضمان السلامة البدنية وإحداث هيئة الإنصاف وجبر الضرر ضمن هياكل المجلس الأعلى للتعليم، للتحقيق في التجاوزات والخروقات التي أدت إلى التراكم المهول في عدد غير المستفيدين من نظام الترقي على امتداد 30 سنة والتي خلفت العديد من الضحايا بين صفوف نساء ورجال التعليم الذين طالهم النسيان في ردهات السلالم المتدينة، مع تعويض ذلك بأثر رجعي مالي وإداري.
وحذر إعلان مراكش مما يمكن أن يترتب عن الارتجالية في التحضير للموسم الدراسي المقبل وطالب بإشراك الهيئة في عملية التحضير وكذا في الحركة الانتقالية على جميع مستوياتها. و[color:e562=Red:e562]أوضح الإعلان أن الهيئة ستضع برنامجا نضاليا مع بداية الموسم الدراسي المقبل، للرد على تعنت الجهات المسؤولة عن الأوضاع المزرية للشغيلة التعليمية في عدم الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. وخلص الإعلان إلى ضرورة إنصاف الأعوان والإداريين بالمؤسسات التعليمية
والنيابات والأكاديميات وجميع أقسام ومصالح الوزارة. واعتبر أن إصلاح المنظومة التعليمية رهين بالحفاظ على كرامة المدرس باعتباره قاطرة كل تنمية.
===============
عن جريدة المساء
الرئيسية 
