تصريح صحفي للهيئة الوطنية للتعليم

تفاصيل الخبر

قرر المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم، المركزية النقابية التعليمية المستقلة عن أي تنظيم حزبي أو عرقي أو ديني، في اجتماعه الأسبوعي العادي إصدار تصريح صحفي يشدد فيه على ما يلي:
- ترسيخ و تجسيد شعار البديل النقابي الديمقراطي المستقل.
- مطالبة المسؤولين بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما آلت إليه أوضاع عدة فئات تم الإجهاز على حقوقها جهارا نهارا من طرف من أسندت إليهم تحمل حقيبة وزارة التربية الوطنية.
- مطالبة الحكومة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية ليوم 07/9/2007، وبكل إلحاح بما يلي:
-- استرجاع ما اقتطع من أموال من أجور المضربين،كأول بادرة عن حسن نيتها اتجاه الأسرة التعليمية.
-- ترقية استثنائية إلى غاية31/12/2007 لجميع الفئات المستوفية للشروط النظامية المنصوص عليها.دون إغفال المعنيين بالمرسوم 02.06.171 بتاريخ 28/8/2006 الذين يجب ترقيتهم ( ابتداء من 01 /7 /2006 وبنفس النقط التي يتوفرون عليها الآن ) وهم:فوج 83 وما تبقى من أفواج 80+81+82 لتحقيق العدد المحدد والمتفق عليه وهو:8068 في اتفاق 14/12/ 2005 .
-- تعميم قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الدرجة على كل الأطر:كترقية ثانية.
الترقية الشاملة إلى الدرجة الأولى: لكل من قضى 25 سنة كموظف وكان مرتبا في السلم9 وما دونه. وذلك بمفعول مالي و إداري، وبأثر رجعي.
-- ترسيم درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي بنفس شروط التـأهيلي دون مفاضلة أو تمييز أو تمايز بين الأطر.
-- تغيير نسبة الكوطا( 22 %) كالتالي: 33% للترقية بالاختيار و11% للترقية بالامتحان المهني.
-- إنصاف جميع أصناف حاملي الدبلومات والشهادات،سواء من ناحية الدرجة أو الإطار المناسبين.
إنصاف الأعوان والإداريين العاملين بمركز الوزارة أو المصالح الخارجية:مديريات،أكاديميات،نيابات،مؤسسات تعليمية،أو العاملين بالتعليم العالي.
-- إنصاف أطر التوجيه والتخطيط و المفتشين وأطر هيئة الاقتصاد وحراس الداخلية والخارجية.
-- مطالبة الحكومة المنتظر تنصيبها من طرف جلالة الملك، نصره الله، وبكل استعجال بما يلي:
* فتح لقاء عاجل مع الهيئة الوطنية للتعليم حول ملفها المطلبي العام
والملف الخاص بالابتدائي (المنبثقين عن المؤتمر الوطني الاستثنائي بمكناس
بتاريخ:7+8+9 أبريل 2006)،مع تغليب الجانب التقني والمهني في حل الملفات عوض الجانب الحزبي لمن سيتقلد حقيبة الوزارة.
* إنقاذ المدرسة العمومية من الانهيار مع مراجعة الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة السابقة و ممثلي التعليم الخاص للتعليم و التكوين، والمؤرخ بـ: 08 ماي 2007.
* مراجعة شبكة الأجور جذريا:سلاليم و رتب وأرقام استدلالية،وملاءمتها ومسايرتها لارتفاع غلاء المعيشة الذي ضرب المجتمع برمته.
إن المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم يعتبر أن اليوم العالمي للمدرس : 05 أكتوبر (أو عيد المدرس) ليس كذلك، لأن المدرسة العمومية تعيش أوضاعا مزرية إن على مستوى: التجهيزات أو الاكتظاظ أو إعادة الانتشار(التشتيت) أو الهدر المدرسي أو تنامي العنف بالمؤسسات، و اللائحة طويلة.

للأسف فالهياة ليس لها الحق في الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات الأخرى ، فهي لا تعتبر من النقابات الأكثر تمتيلية لأنها غير ممثلة في اللجان الثنائية الأعضاء .

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
study